خبير مغربي يؤكد أن المغرب يمر بأزمة خانقة لم يشهدها من قبل و ستعصف بالنظام.

تتواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على يوميات الشعب المغربي, بمختلف طبقاته, ويزيد التضييق والقمع وتدهور حقوق الانسان الوضع تأزما, في دليل واضح على أن المخزن يعيش أسوأ فتراته, كما أكده مدير المركز المغربي لدراسات اللاجئين, عزيز شهير.

وتوقع الباحث المغربي عزيز شهير, في تصريحات تداولتها وسائل الاعلام, أن يحدث الوضع القائم في المملكة تغييرات ستمس المخزن, قائلا إن “المغرب يمر بأزمة خانقة لم يشهدها من قبل, ستعصف بالنظام”.

وأضاف شهير أن جميع المؤشرات تفيد أن “سياسة المخزن تمر بأسوأ أزمة منذ عقود, وهذا في جميع المجالات”, في إشارة ضمنية الى ما يشهده الشارع المغربي من مظاهرات واحتجاجات واضرابات وطنية, انتقل فتيلها الى كل القطاعات, مؤكدا أن “كل الأضواء حمراء, وحتى المعجزة لا يمكن أن تنقذ” النظام.

وفي تطرقه للواقع الاقتصادي للملكة المغربية, أكد أن “النمو الاقتصادي للمغرب لا يتجاوز نسبة 1 في المائة, واحتياطات الصرف يمكنها أن تغطي مدة 6 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات, مع تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة”.

ولم يمرر الباحث شهير ملف حقوق الانسان, دون أن يتوقف عنده, خاصة مع زيادة النظام المخزني من وتيرة التضييق على حقوق الإنسان, بشكل كبير, واستمراره في متابعة الحقوقيين بسبب آرائهم, الى جانب استعمال التهم الجنسية والتهم المتعلقة بتبييض الأموال والتجسس ضد كل من يقوم بالتعبير عن رأيه بما يخالف النظام القائم, من اعلاميين وحقوقيين ونشطاء حقوق الانسان, وهو ما سبق أن أكدت عليه العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية الدولية.

وفي السياق, قال عزيز شهير إن “المملكة تعد أكثر دول إفريقيا ظلما, مع تدهور حقوق الإنسان”, مردفا أن “البؤس يمس جميع طبقات المجتمع”.

وعرج المتحدث عن واقع تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني, والذي لاقى استنكارا واسعا من قبل الشعب المغربي الرافض له, وأكد أن سياسة التطبيع التي انتهجها نظام المخزن مع الكيان الصهيوني, “لم يكن لديها الصدى المنتظر من الملك”, في بلد “صار على وشك الانهيار”.