الرشاوي المغربية تحبط 147 تعديلا أوروبيا يتعارض مع أطماع المغرب التوسعية سنة 2018، تخص استغلال ثروات الصحراء الغربية

كشفت التحقيقات الجارية من طرف القضاء الأوروبي بأن أرشيفات الإتحاد الأوروبي ، أوضحت أن الإحتلال المغربي أحبط سنة 2018، 147 تعديلا أوروبيا يتعارض مع المواقف المغربية التوسعية والتي تتعلق بملف التعاطي الأوروبي مع إستغلال ثروات الصحراء الغربية. وأكدت الصحيفة الهولندية “إن آر سي هاندلسبلاد” (NRC Handelsblad) الواسعة الإنتشار في تحقيق مطول في عددها ليوم أمس ،4 يناير الجاري، أنه في عام 2018 ، اضطر البرلمان الأوروبي للنظر في مواضيع و قضايا متصلة بأكبر منطقة متنازع عليها في العالم، أي الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية سابقا ، و التي ضمها المغرب في عام 1975. و قالت الصحيفة الهولندية إن جبهة البوليساريو قاومت وأعلنت دولتها، مذكرة أنه على الرغم من أن الأمم المتحدة لا تعترف بضم المغرب ، إلا أن هذا الأخير يتاجر بالأسماك والمنتجات الزراعية من المنطقة مع أوروبا و هو تصرف لا تسمح به قرارات المحكمة الأوروبية التي شددت على منع إستغلال ثروات الصحراء الغربية ، ما لم يوافق الشعب الصحراوي على ذلك. وتطرقت تلك التقارير إلى دور المخابرات المغربية فيما يخص تعديل الاتفاقية التجارية في عام 2018،كاشفة أن جهات مغربية حاولت التأثير على النتيجة بكل طريقة ممكنة، و اوردت على سبيل المثال ، ان أطمون تم تثبيته كرئيس للجنة المشتركة،بعد ان كان عضوا فقط للضغط على اللجان الأوروبية التي تدرس اتفاقية التجارة، علما أن اللجنة معنية بكل التفاصيل ، “سواء كانت تتعلق بالتقارير أو الآراء أو التصويت”. و أضافت الصحيفة الهولندية أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين سيتناولون الكلمة،عادة يتوصلون برسالة من السفير المغربي يطالبهم فيها بسحب تعديلات محددة بشأن الصحراء الغربية ، معتبرين أنها “غير بناءة”. و عن الضغوط التي تمارسها اجهزة المخابرات المغربية ضد البرلمانيين الأوروبين ، ذكرت الصحيفة الهولندية أن عضوا في البرلمان النمساوي تقدم بشكوى لأنه شعر بالضغط من قبل المغرب وبطريقة “غير مناسبة تضيف الصحيفة NRC الهولاندية في تحقيقها الذي سينشر  موقع الصحراء الغربية 24، في وقت لاحق ترجمة له.

وجدير بالذكر ان الاحتلال المغربي يعتمد بشكل أساسي على لوبي كبير يعمل تحت غطاء لجنة الصداقة البرلمانية الاوروبية المغربية و التي تعمل بتوجيهات من المخابرات المغربية عن طريق السفير المغربي ببولونا عثمون وتتيح اللجنة للمغرب إمكانية الوصول المباشر إلى أعضاء البرلمان الأوروبي ، الذين يتم إقناعهم بالطرح المغربي وللتأثير علىهم، “تنتهي جميع المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي على طاولة التصويت في البرلمان الأوروبي.”هذه هي أصعب خطوة في العملية؛و هذا هو السبب في أن وجودنا المستمر في البرلمان ضروري لنجاح جهودنا ”  يقول السفير المغربي عثمون في الوثائق المسربة عن القضاء البلجيكي .