مستشارة قانونية سابقة للمينورسو: على ديميستورا أن يقنع الجميع أن الحل السياسي لا بد أن يمر عبر استفتاء الصحراويين

نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)- أكدت الرئيسة السابقة للجنة الأمم المتحدة لنقابة المحامين بمدينة نيويورك، والمديرة السابقة للشؤون القانونية ببعثة «المينورسو»، السيدة كاتلين توماس، في تصريح لموقع «الصحراء الغربية 24» أن مهمة المبعوث الشخصي الجديد ستنجح إذا ما إستطاع اقناع الجميع أن الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية لا بد أن يمر عبر استفتاء لتقرير المصير.
وقالت السيدة كاتلين توماس عند سؤال صحفي الموقع لها عما يجب على ستيفان ديميستورا فعله للنجاح في مهمته، أن على المبعوث الجديد «إبلاغ المغرب ومسؤولي الأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لا يمكن إلا أن يكون أحد الخيارات العديدة المتاحة لشعب الصحراء الغربية بموجب القانون الدولي وحقه في تقرير المصير، ويجب أن يكون لديهم أيضًا خيار الاستقلال إذا اختاروه».
كما أضافت أن عليه «إبلاغ المغرب ومسؤولي الأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة أيضا أنه لا يمكن أن يكون هناك «حل سياسي» للنزاع حول الصحراء الغربية يتوافق مع حق الشعب في تقرير المصير، في الوقت الذي يلغي تصويتًا يقوم بموجبه شعب الإقليم للتصديق على أي حل مقترح».
واعتبرت في هذا السياق «أنه لا يوجد سبب يمنع إجراء مثل هذا التصويت، وبالفعل، يعترف المغرب بأن مثل هذا التصويت ممكن وقد أدرجه في اقتراحه للحكم الذاتي.»
من جهة أخرى اعتبرت كاتلين توماس أن «على الأمم المتحدة أن تتخلى عن إصرارها على «حل سياسي » وأن تطلب بدلاً من ذلك من المغرب الالتزام بتعهداته بإجراء الأمم المتحدة استفتاء لشعب الإقليم، على النحو الذي حددته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في عام 1999».
وعودة إلى المبعوث الشخصي أشارت الخبيرة الأمريكية أن على ستيفان ديميستورا أيضا «إبلاغ المسؤولين في الولايات المتحدة أن اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الإقليم، يتعارض مع حق شعب الإقليم في تقرير المصير، ويتعارض مع وضعه كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ومع العملية السياسية التي تجريها الأمم المتحدة».
أما إذا تمادت الولايات المتحدة في اعترافها، تضيف الخبيرة الأمريكية  «فيتعين عليها إما الانسحاب من العملية في الأمم المتحدة أو عكس قرار الإدارة السابقة الذي اعترف بسيادة المغرب على الإقليم».