اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان تحذر بعض الجهات الاوروبية من محاولات الالتفاف المفضوحة مع النظام المغربي لخرق مقتضيات الحكم الأوروبي

General view of the buildings of the Court of Justice of the European Communities

شددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان على حتمية إحترام  الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية وممثل المجلس الاوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيف بوريل، نص وروح حكم  المحكمة الاوربية ، وعدم اللجوء الى محاولات الالتفاف المفضوحة مع النظام المغربي لخرق مقتضيات الحكم.

و إعتبرت  اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان الحكم المذكور من المحكمة الاوربية بالايجابي لكونه جاء منسجمًا مع مقتضيات القانون الدولي والشرعية الدولية، بعدما أقرت المحكمة أن صفة التمثيل التي تتمتع بها جبهة البوليساريو والشخصية القانونية والاعتبارية التي تحظى بها يخولانها الترافع أمام المحاكم للدفاع عن المصالح الوطنية للشعب الصحراوي.

ونبهت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفبر 2020، بعد الخرق السافرلوقف اطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف، والتعذيب والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمرضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين، والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: ماتتعرض له عائلة اهل سيدابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من ممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الانسانية، ووضعية جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية منها حالة الاعلامي والمعتقل السياسي محمدلمين هدي ..

وذكرت اللجنة، الاتحاد الاوربي بمسؤولياته وبنحو كامل تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها وثرواته الطبيعية التي تنتهك بشكل فاضح ومخالف لاحكام محكمة العدل الاوربية هذا وتدعو اللجنة البرلمان الاوربي ودول الاتحاد بضرورةالتقيد التام بمنطوق حكم محكمة العدل الاوروبية هذا وجميع الأحكام القضائية السابقة ذات الصلة واحتراما للمواثيق الدولية ذات الصلة،من أجل بناء عالم يسوده احترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال.وتطالب اللجنة من جهة ثانية، الدول الأوروبية بعدم الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الاوربية في تناقض صارخ مع مبادئ وقوانين الإتحاد الأوروبي ذات الصلة وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية.

شارك الموضوع