أصداء الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في اهم وسائل الإعلام الدولية

الحرب القانونية لجبهة البوليساريو  تنتصر على الاتحاد الأوروبي و تصفع  نظام المخزن؛ في حكم ذي أهمية سياسية كبيرة وزلزال دبلوماسي محتمل.

منذ الساعات الأولى من صبيحة الأربعاء ،  و بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية ،تصدرت القضية الصحراوية عناوين كبرى وسائل الإعلام الدولية و عاد حق الشعب الصحراوي في الحرية و الاستقلال طبقا للقانون الدولي إلى  صلب  إهتمامات الصحافة الدولية ؛ حيث إحتلت  القضية الصحراوية  مساحة معتبرة في إهتمامات وسائل الاعلام الدولية  التي ذكرت و أجمعت في كل تقاريرها بما فيها صحافة العدو أن قرار المحكمة الأوروبية يعد نصرا قويا للشعب الصحراوي و جبهة البوليساريو مستعرضة كل الخطوات التي مرت بها مراحل القضية و تحديدا منذ أن باشرت الجبهة المسار القانوني للملف منذ 2001 .

وسائل الإعلام الدولية بمختلف تخصصاتها و توجهاتها  تجمع على إرتباك الأتحاد الأوروبي بعد القرار القوي لمحكمة العدل الأوربية الذي يؤكد حق البوليساريو في المرافعة بإسم الشعب الصحراوي أمام القضاء و أنه لايمكن تمرير اية اتفاقية دون موافقة شعب الصحراء الغربية.

.هذه نماذج من  أصداء الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في الصحافة الدولية:

وكالة انباء اوروبا أبريس تناولت الموضوع بإسهاب مستعرضة كل القرارات التي أصدرتها المحكمة الأوروبية، مبرزة أن  « المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ألغت ، اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لإدراج الصحراء الغربية ، وهي منطقة تنتظر إنهاء الاستعمار  » وجاء الحكم تضيف الوكالة «على عكس ما دافعت عنه الدول الأعضاء ، فلم يكن «من المستحيل عمليًا» الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية على الاتفاقات بسبب «الوضع الخاص »للمستعمرة الإسبانية السابقة».

وكالة الأنباء الجزائرية و بعدما أوردت أهم ما جاء في نص قرار المحكمة ،نبهت إلى تشديد محكمة الاتحاد الأوروبي على «  أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي, المعترف به دوليا, والتي تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية للتصرف أمام القضاء الأوروبي».و ذكرت و كالة الانباء الجزائرية أن « القرار الجديد للمحكمة الأوروبية عزز الحكم الصادر في  2016 عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي, و الذي نص على أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية, التي تصنف اقليما منفصلا عن المملكة المغربية. وعن تداعيات هذا القرار ،أشارت الوكالة  إلى أن هذا القرار ستكون له  تداعيات على فرنسا وإسبانيا باعتبارهما أكبر محرك للاستثمار الأوروبي في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتعد اسبانيا أكبر مستثمر في قطاع الصيد البحري في الصحراء الغربية أين تنشط 92 باخرة صيد تابعة لها من أصل 128 المتواجدة في هذا الاقليم.

وحسب ارقام نشرتها الصحافة الاسبانية, تبرز وكالة الانباء الجزائرية «إن 90 بالمائة من الثروة السمكية المعنية باتفاقية المغرب مع الاتحاد الأوروبي تصطاد من السواحل الصحراوية  حيث يحصل المغرب مقابل هذا الاستغلال على 52 مليون دولار سنويا.

وعلى الصعيد السياسي فإن قرار الغاء الاتفاقيات سيجعل من محاولات اعادة العلاقات الثنائية بين المغرب و اسبانيا إلى مجراها الطبيعي صعبة بعد الأزمة المفتوحة بين البلدين على اثر استقبال مدريد مؤخرا للرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي للعلاج من أعراض كوفيد-19.

صحيفة أبلومبيرك  الأمريكية:Bloomberg

تحت عنوان :محكمة الاتحاد الأوروبي تقول إن حقوق الصحراء الغربية لا تحترم في الاتفاقيات التجارية.

علق صاحب المقال ، الصحفي بيتر تشابمان« قضت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي و المغرب فشلت في أن تأخذ في الاعتبار بشكل كاف آراء سكان إقليم الصحراء الغربية» .

و ذكرت الصحيفة الامريكية :«في ضوء التعريفات القانونية لكل من” الناس “و” الموافقة “في القانون الدولي ، فإن” المشاورات “التي أجرتها المؤسسات مع” الأشخاص المعنيين “لم تصل إلى حد التعبير عن موافقة شعب الصحراء الغربية ،”كما أكدت المحكمة والتي مقرها في لوكسمبورج في بيان لها»

جريدة لومند  الفرنسية Le Monde إختارت العنوان التالي عند تناولها للموضوع :اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية بحسب العدالة الأوروبية 

وعلقت الجريدة الفرنسية  على قرار المحكمة الاوروبية «إن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على المياه المجاورة للمنطقة المتنازع عليها في الصحراء الغربية لأنها لا تحترم حق تقرير المصير ، فإن إدراج الإقليم في نطاق اتفاقية الصيد “من شأنه أن ينتهك العديد من قواعد القانون الدولي ، ولا سيما مبدأ تقرير المصير” واضافت الجريدة الفرنسية «أنه من الضروري مراعاة “الوضع المنفصل والمتميز” للصحراء الغربية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.»

وذكرت الجريدة أنه «في قضية الصيد هذه ، تلاحظ المحكمة أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته إلا “على المياه المتاخمة لأراضيه والتي تقع تحت مياهه الإقليمية أو منطقته الاقتصادية الخالصة”. “وبناءً عليه ، تقرر المحكمة أنه ، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن أراضي الصحراء الغربية لا تشكل جزءًا من أراضي المملكة المغربية ، فإن المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية لا تندرج تحت منطقة الصيد المغربية التي تغطيها اتفاق الصيد ، يحدد بيان صحفي صادر عن المحكمة الأوروبية»

جريدة لسواق le soir  البلجيكية الواسعة الإنتشار إختارت الجريدة البلجيكية العنوان البارز التالي :الصحراء الغربية: العدالة الأوروبية تلحق انتكاسة بالرباط لتوضح انه من خلال إلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (تتعلقان بالمنتجات الزراعية وصيد الأسماك) ، تتفق محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مع  الصحراويين. وقالت الصحيفة «هذه نكسة خطيرة للمملكة المغربية في سعيها الدؤوب للحصول على اعتراف دولي بسيادتها على  ، الصحراء الغربية،حيث  أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، الأربعاء ، حكما طال انتظاره من قبل الأطراف المعنية ، وهي تتفق مع المدعي ، جبهة البوليساريو

موقع «سبوتنيك» الروسي sputniknews علق على قرار المحكمة الأوروبية بما يلي :

قررت محكمة العدل الأوروبية، إلغاء اتفاقيتين للشراكة والصيد البحري، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء الغربية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد شكوى من جبهة البوليساريو و نشر الموقع لإخباري الروسي أهم نقاط البيان الصادر عن محكمة العدل الأوروبية وخلصت معالجة «سبوتنيك» إلى أنه «تقرر إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن اتفاقية موقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بتعديل التفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ويلغي أيضا اتفاقية شراكة مصايد الأسماك”.وسبق للمحكمة الأوروبية أن خصصت جلستين علنيتين في 2 و3 مارس/آذار الماضي، لمناقشات معمقة تمس جميع جوانب القضية بحضور جبهة البوليساريو بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية.

الصحافة الإسبانية تعلق على قرار المحكمة وتقول :إبريق ماء بارد ينسكب على الرباط ولعلاقاتها مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي. 

جريدة ألموندو  El mundo الإسبانية تناولت هي الاخرى الموضوع بإسهاب ومما جاء في تقريرها « ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ، الأربعاء ، اتفاقيات الصيد والزراعة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب لأنها تشمل منتجات من الصحراء الغربية ، وهي منطقة صنفتها الأمم المتحدة على أنها تخضع لإنهاء الاستعمار و في ديسمبر 2015 ، أقرت المحكمة الأوروبية أن الاتفاقات بين بروكسل والرباط لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية لأنها تعتبر منطقة غير مستقلة بانتظار إنهاء الاستعمار».

جريدة بوبليكو  Publico الإسبانية عنونت قراءتها للموضوع ب:إبريق ماء بارد ينسكب على الرباط ولعلاقاتها مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي. ،وذكرت الجريدة  بالطعون التي قدمتها البوليساريو و قالت في هذا الإطار ترى «جبهة البوليساريو إن اتفاقيات الزراعة والصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قانونية لأنها لم تحصل على موافقتها ، فهي تتعارض مع القانون الدولي وتحرم الشعب الصحراوي من الاستفادة من موارده لصالح دولة الاحتلال» وكانت البوليساريو تستطرد الصحيفة الإسبانية « قد تقدمت بثلاث طعون أمام المحكمة الأوروبية تطلب إلغاء اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية الصيد وضد توزيع حصص الصيد؛ حيث يجادل ممثلو الشعب الصحراوي بأن الاتفاقيات السارية تتعارض مع القانون الدولي» من جانبه ، يدافع الاتحاد الأوروبي عن نفسه تقول الصحيفة الإسبانية  من خلال الادعاء بأن السكان الصحراويين قد تمت استشارتهم ويدافع عن لأنها تمثل تقدمًا في التنمية الاقتصادية للسكان المحليين. ومع ذلك ، بالنسبة للعدالة الأوروبية ، فإن “المشاورات” التي أجرتها المفوضية الأوروبية مع “السكان المتضررين” لم تؤت ثمارها في التعبير عن موافقة شعب الصحراء الغربية.وعقبت الصحيفة أن أي إتفاق يتطلب  موافقة شعب الصحراء الغربية و أن دور وتمثيل جبهة البوليساريو يمنحها الصفة الإجرائية أمام قاضي الاتحاد. لهذا السبب تعتبر المحكمة أن جبهة البوليساريو تتمتع باعتراف دولي كممثل لشعب الصحراء الغربية ، وتنسب إليها المسؤولية  في هذه العملية. ويخلص الحكم إلى أن “المحكمة العامة خلصت إلى أن المجلس لم يأخذ في الحسبان بشكل كافٍ جميع العناصر ذات الصلة بالوضع في الصحراء الغربية .

عنوان جريدة البايس ELPAIS :

العدالة الأوروربية تعطي الحق للبوليساريو وتأمر بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

و مما جاء في الموضوع :«معركة تلو الأخرى ، تستمر الحرب القانونية القديمة لجبهة البوليساريو في التقدم في الاتحاد الأوروبي. في حكم ذي أهمية سياسية كبيرة وزلزال دبلوماسي محتمل ، حيث أمرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، كما ادعت جبهة البوليساريو في نداءات منفصلة لتلغي المحكمة الاتفاقات لأنها تنطوي على تجارة في منتجات من الصحراء الغربية ومن شأنها أن تنشر آثارها على منطقة لا يعترف بها المجتمع الدولي كجزء من المغرب.و نبهت جريدة البايس الإسبانية إلى أنه « إذا كان هناك استئناف ، لأن إلغاءه بأثر فوري يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد ويثير تساؤلات حول اليقين القانوني للالتزامات الدولية التي تعهد بها»

جريدة  رأي اليوم عقبت  على قرار المحكمة بالمعالجة التالية :«تلقى المغرب نكسة  يوم الأربعاء إذ ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتين تجاريتين بين المملكة والاتحاد الأوروبي تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية، بناء على دعوى قدمتها من جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الإقليم.ووصفت جبهة  البةليساريوالحكم “بأنه نصر كبير للشعب الصحراوي”، كما كتب ممثلها في الاتحاد الأوروبي أبي البشير على تويتر.ونصّ الحكم على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”.واعتبرت أن الاتفاقيتين “لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما”، وأنهما “لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات”.كما استندت في قرارها إلى أن جبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية “معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية”

اذاعة دويتشه فيله الألمانية تقول :بعد شكوى بوليساريو.. العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين مع المغرب ،موضحة في هذا الإطار:قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الأربعاء (29 سبتمبر/ أيلول 2021) بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو.نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية“.

جريدة الشروق الجزائرية وبعدما تناولت فقرات الحكم و ما يمثل من نصر لكفاح الشعب الصحراوي ، عادت وذكرت إلى أن« المبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني،  كان قد أكد قبل أيام للشروق أن النظام المغربي مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر حول اتفاقيتين أبرمهما الإتحاد مع المغرب دون موافقة البوليساريو» وقال بلاني، أن المسؤولين المغاربة يعرفون أن المحكمة الأوروبية ستلغي الاتفاقيتين وقد فقدوا أعصابهم بسب ذلك، والدليل المقالات الصحفية التي تنشر حول هذا الموضوع بطلب منهم.وأضاف عمار بلاني أن جبهة البوليساريو وهي الممثل الشرعي لم تعط موافقتها على إبرام هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن المغرب يجني 500 مليون يورو سنويا من الاتفاقيتين غير الشرعيتين.وأشار المتحدث إلى أن هذا الإلغاء هذا القرار سوف يتسبب في إحداث أزمة دبلوماسية خطيرة في العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وهذه الفرضية تشل المسؤولين.وكانت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قد أكدت في ديسمبر 2016، من خلال قرار أصدرته، أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية لأن الصحراء الغربية اقليم منفصل ومتمايز عن مملكة المغرب.

موقع قناة الحرة الأامريكية 

قضت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، في لوكسمبورغ، بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو

والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب وأكبر مستثمر أجنبي في المملكة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس .

وتطالب “بوليساريو” التي أعلنت عام 1976 قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية”، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة تزامنا مع إبرام وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع عام1991

فلسطين نيوز محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء الغربية

قضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة المغربية وجبهة بوليساريو. وتضمن نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات الزراعية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية .

موقع مغرب إمرجنت Maghrebemergent وصف  قرار المحكمة بنصر بين للقضية الصحراوية و جاء معالجة الموقع الإخباري للموضوع :انتصار كبير للشعب الصحراوي الذي ناشد المجلس الأوروبي مرارًا وتكرارًا إلغاء اتفاقيات التجارة الحرة مع المملكة المغربية والتي تشمل إقليم الصحراء ، بما في ذلك اتفاقيات الصيد والسياحة المستدامة.

 

صحافة العدو:اخطر ماجاء في قرار المحكمة الأوروبية  الإعتراف بالبوليسايو كممثل للصحراويين

صحافة العدو مكرهة تقر بهزيمة نظام المخزن أمام عدالة مطالب الشعب الصحراوي و خاصة أن كل وسائل الإعلام الدولية اجمعت على أن قرار المحكمة الأوروبية هو نصر للقضية الصحراوية و تأكيد لشرعية مطالب الشعب الصحراوي؛ و هذه بعض الامثلة على ما أوردته صحافة الإحتلال المغربي:

يابلادي المغربية

«وفيما يتعلق بالشكل، اعتبرت المحكمة أن “دور المدعي وتمثيله من شأنه أن يمنحه القدرة على التصرف أمام قاضي الاتحاد”. أما فيما يتعلق بالمضمون، فقد قضت بأن “الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها لا يمكن اعتبارها قد مكنت من الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية على هذه الاتفاقات، وفقًا لمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات كما فسرته المحكمة”

الفجر النيوز  صحيفة مغربية

محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقين تجاريين بين المغرب والإتحاد الأوروبي وتضع العلاقات بين الطرفين على المحك:قضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس قضية رفعتها جبهة البوليساريو.وتضمن نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو ، على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات الزراعية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”

كود المغربية

اخطر ماجاء في قرار المحكمة الأوروبية  الإعتراف بالبوليسايو كممثل للصحراويين

«قرار المحكمة الاوربية المزلزل واللي فيه ضربة للمغرب، بخصوص الغاء اتفاقيات بين الاتحاد الاوربي والمغرب واللي كتعلق بمنتجات الصيد البحري والمنتجات الفلاحية اللي كاينة فالصحرا، فيه اخطر فقرة كتعترف فيها المحكة بالبوليسايو كممثل للسكان الصحراويين»

شارك الموضوع