دعوة إلى ماكرون: آن الأوان لإعادة النظر في موقف فرنسا من الصحراء الغربية
وجه أعضاء المرصد الجامعي الدولي للصحراء الغربية رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يشددون فيها إلى إعادة النظر في الموقف الفرنسي بشأن الصحراء الغربية. تأتي هذه المبادرة عقب الرسالة التي وجهها ماكرون إلى ملك المغرب في يوليو الماضي، والتي أعرب فيها عن دعمه لإحتلال المغرب للأراضي الصحراوية. ويعتبر الموقعون أن هذا الموقف يتعارض مع القانون الدولي والقرارات القضائية الأخيرة، وخاصة تلك الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.
الرسالة تبرز قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي ألغى الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرًا أنها تتعارض مع حقوق الشعب الصحراوي. يستند هذا الحكم إلى مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، مما يعني أن الصحراء الغربية، باعتبارها إقليمًا منفصلًا ومتميزًا عن المغرب، لا يمكن إلزامها بالاتفاقيات الموقعة من قبل الرباط. يأتي هذا القرار استمرارًا للأحكام السابقة (2016، 2018، 2021) ويعزز شرعية جبهة البوليساريو بوصفها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، مع الاعتراف بحقها في اللجوء إلى القضاء الأوروبي.
يشير الموقعون إلى أن فرنسا، كعضو في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تحترم قرارات محكمة العدل الأوروبية وتوافق سياساتها مع هذه القرارات. فبدعمها للسيادة المغربية على الصحراء الغربية، تضع فرنسا نفسها في تناقض مع القانون الأوروبي والدولي، مما يزيد من احتمال تصاعد التوترات الإقليمية ويضر بالعلاقات مع دول المغرب الكبير.
الأكاديميون يؤكدون على أهمية مراجعة السياسة الفرنسية من أجل تعزيز حوار شامل يحترم حقوق الشعب الصحراوي، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. ويرون أن دعم فرنسا لحل عادل ودائم لهذا النزاع سيُسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي، بدلًا من الإبقاء على الوضع الراهن المتأزم.
نداء المرصد الجامعي الدولي يأتي في وقت تشهد فيه القضية الصحراوية تغييرات قانونية ودبلوماسية كبيرة. فقد أظهرت قرارات محكمة العدل الأوروبية عدم قانونية استغلال الموارد الصحراوية تحت الاحتلال المغربي، في حين تواصل جبهة البوليساريو المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. إن إعادة النظر في الموقف الفرنسي ستُمكّن من إعادة التوازن إلى العلاقات الدبلوماسية مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، التي أصبحت أكثر تحفظًا تجاه الاتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء الغربية.
من خلال تبني نهج يتماشى مع القانون الدولي، يمكن لفرنسا تعزيز دورها كوسيط محايد ودعم حل سلمي وعادل. وتختتم الرسالة بالتأكيد على أن الوضع الراهن لا يخدم الاستقرار الإقليمي ولا مصالح فرنسا، وأن هناك حاجة ماسة إلى التزام أكثر إيجابية لحل نزاع دام لعقود.
تُذكّر رسالة المرصد الجامعي الدولي الرئيس ماكرون بضرورة إعادة النظر في دعم إحتلال المغرب للصحراء الغربية. فاحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية وقرارات الأمم المتحدة ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو أيضًا قضية مبدأ واحترام لحقوق الإنسان. لقد حان الوقت لكي تلعب فرنسا دورًا حاسمًا في البحث عن حل عادل يحترم تطلعات الشعب الصحراوي في تقرير المصير.