مركز أحمد بابا مسكة: المفوضية الأوروبية تدوس على نصوص القانون الدولي عندما تشارك في عملية نهب الثروات الطبيعية الصحراوية

عبر المركز الصحراوي- الفرنسي للدراسات والتوثيق -أحمد بابا مسكة-   عن إستغرابه عدم التزام المفوضية والمجلس الأوروبي بمبادىء القانون الدولي والاوروبي ، وقال الدكتور غالي زبير- الذي رحب بإطلاع  المفوضية الأوروبية على التقارير الموثقة التي تكشف جانبا من عمليات النهب الممنهج الذي تتعرض له الثروات الطبيعية الصحراوية-  في تصريح لموقع ” الصحراء الغربية 24″ إن المفوضية نفسها تشارك في عملية نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من خلال ألتفافها على  قرارات المحكمة الأوروبية الواضحة التي اكدت بصورة جلية أن  الصحراء الغربية والمغرب كيانان منفصلان ومتمايزان من الناحية القانونية وأن المغرب لا يمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية، كما قضت بأن  الاتفاقيات التي يوقعها المغرب والاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تشمل أراضي أو مياه أو أجواء الصحراء الغربية”.

وقدم  الدكتور غالي زبير  بعض الامثلة  على تناقض المفوضية الأوروبية وتعمدها الدوس على القانون الدولي وأحكام القضاء الاوربي، معتبرا أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي  بموجبها تقوم سفن الصيد الاوربية بالحصول على نسبة 91% من الكميات المصطادة من المياه الإقليمية الصحراوية و9% فقط من المياه الإقليمية المغربية، ثم تقدم المفوضية الأوروبية تبريرات كاذبة، كما جاء في تقريرها لسنة2020  حول الاستفادة الواسعة للسكان  للصحراويين من هذه الاتفاقية.

جدير بالذكر  أن المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، السيد أوليفر فيرهيليي، في جواب له يوم امس على سؤال برلمانية أوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم تمويلا للشركات الاوروبية التي تعمل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ويدعم جهود الأمم المتحدة لحل النزاع سلميا.