قراءة في: الإبعاد الجيوسياسية في منطقة الشمال الغربي الأفريقي والساحل

مقدمة:
لا يمكن عزل ما يجري في منطقة الشمال الغربي الأفريقي والساحل عن حرب المواقع التي أفرزتها الصراعات حول تشكيل عالم متعدد الأقطاب. فالهندسة الجيوسياسية في منطقتنا ذات المقدمات الجيو-اقتصادية، تستهدف كلها الواجهة الأطلسية للغرب الأفريقي وما الشمال والساحل الأفريقي الا روافد تصب مكملة لهذا المسار أوهكذا يراد لها أن تكون سواء إراديا أو مكرهة.
عقب الحرب الروسية الأوكرانية تنبه العالم بأن أحادية القطب أصبح نفسها قصير وان عالما جديدا بدء يتشكل. ظهور لاعبين جدد أصبح لهم تأثيرا في رسم الخريطة السياسية في أكثر من منطقة مثال تركيا التي حسمت الحرب في غورني كراباخ او في ليبيا، الهند وتحديها للصين، جنوب افريقيا والإمارات العربية وتأثيرهما في السياسات الدولية، دون ذكر لبرازيل وآخرين، في نفس الوقت تتسابق الدول الكبرى خاصة الثلاثي أمريكا و الصين و روسيا الى الانتشار عبر جغرافية العالم بانتهاج سياسة “الممرات الاقتصادية” التي تُشابك مصالح عدد من الدولة في سلسلة متواصلة تلبي البعد الاستراتيجي للثلاثي المذكور اشهر هذه الممرات العابرة للقارات “الحزام و الطريق” الصيني و “الممر الاقتصادي ” الأمريكي، انظر الخريطة:

من هنا يمكن ان نتساءل ماذا وراء الإطناب في الحديث عن الواجهة الأطلسية أو بالمعنى الجغرافي الجزء من القارة الأفريقية المواجه للقارة الأمريكية. فهل نحن أمام خلق ممر أو حزام جديد ضمن لعبة هيمنة الكبار على المنطقة بعد التحييد الشبه الفعلي لأوروبا من المنطقة ممثلة في رأس حربتها فرنسا؟
في اعتقادنا أنه بالفعل بدء يتشكل هذا الممر بإرادة أمريكية التي هي المستفيد الأول ودعم إماراتي وتواطؤ إسرائيلي هذه الأخيرة دفعت وشجعت الإمارات العربية الى ضخ الأموال الكثيرة في ميناء الداخلة المحتلة، و المغرب ليس إلا دولة وظيفية تخدم أجندات خارجية بغية تصفية القضية الصحراوية أو وضعها في مواجهة مع المصالح الجيو استراتيجية لدول عديدة، هوما حدث بالفعل في فلسطين حيث وجدت المقاومة الفلسطينية نفسها أمام تحدي الوجود بسبب الممر الاقتصادي الأمريكي ( الهند-اليونان مرورا بفلسطين ) الشيء الذي يدفع إسرائيل الى تصفية القضية الفلسطينية نهائيا وهذا لم يخفه نيتنياهو أمام الجمعية العامة في سبتمبر الماضي حيث عرض خريطة إسرائيل من النهر الى البحر متحدثا عن فوائد الممر الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط و الذي سيسرع بالتطبيع بين الرياض و تل ابيب ويقوض التمدد الصيني في المنطقة كما يعزل الدب الروسي، من هنا تبرز خطورة ما يحاك في منطقة الشمال الغربي الأفريقي الذي نحاول تفكيك خيوطه قدر المستطاع.
أولا: نكتشف ان الصراع الجيو اقتصادي والجيو سياسي تمر هندستهما عبر خطين متقاطعين واحد عمودي وهو الرئيسي يقع على الواجهة الأطلسية ينطلق من المغرب فاتجاه خليج غينيا ليتوقف عند دولة نيجريا وآخر افقي من اتشاد الى موريتانيا قاسما دول الساحل ليشكل زاوية مستقيمة بمستوى 90 درجة عند مواني موريتانيا، لكن هذا الخط يراد له أن تنعكف زاويته شمالا في اتجاه 120 درجة ليصب في ميناء الداخلة المحتلة.
ثانيا: هناك خط آخر أفقي يمتد من ليبيا وينتهي بموريتانيا مرورا بتونس والجزائر. إن التحركات الجارية في المنطقة توحي بخلق منظومة جديدة في المنطقة المغاربية. أنظر الرسم التوضيحي:

يطرح السؤال ماهي حدود التجاذبات الجيوسياسية والجيو إقتصادية والأطراف الإقليمية والدولية المؤطر لهذا الصراع، وما هو مصير القضية الوطنية في ظل ذلك؟
أولا: الخط العمودي الذي يحوي طريقين بحري وآخر بري.
أ- الطريق البحري تجاري يجعل من الداخلة منطقة حرة تستقبل الكساد من المنتوجات الأمريكية والأوروبية لتنقل بعدها نحو دول الممر وغيرها، كما تستقبل الإنتاج الخام، المعدني خاصة من الدول الأفريقية لشحنه عبر المحيط الأطلسي في الاتجاه المعاكس نحو المصانع الأمريكية والأوروبية.
أهمية هذا الطريق البحري هو السعي الى إنجاز أنبوب ناقل للغاز من نيجريا نحو المغرب لينتهي في مرحلة أولى بميناء الداخلة “الإمراتي” ميناء لتجميع وتسييل الغاز وإدخال التعديلات الضرورية لحمله في البواخر في اتجاه الولايات المتحدة وأوروبا.
أوروبا وروسيا تفضل هذا الخط على الخط الجزائري الذي يمر فوق تراب دولة واحدة النيجر ويربط نيجريا بالجزائر خوفا من أن تصبح الجزائر المتحكمة في حنفية الغاز الموجه الى دول الإتحاد إضافة الى ما سيمنحها ذلك من ثقل جيوسياسي في الشمال الأفريقي. إن تجربة الأوروبيين مع الروس فتحت أعينهم على خطر الاعتماد على ممول واحد كما أنهم لا يريدون خصما قويا في واجهتهم الجنوبية. روسيا أيضا لا تريد أن تحتل مكانتها الجزائر لذا الروس أعلنوا صراحة وقوفهم الى جانب الأنبوب المغربي النيجيري وعبروا عن استعدادهم للمشاركة في تمويل المشروع أما الحكومة النيجرية فهي لا تفاضل بين المشروعين إن وجد التمويل لكليهما رغم أنها ترى عائقا كبيرا امام الأنبوب الأطلسي الذي يمس بسيادة الجمهورية الصحراوية التي تعترف بها رسميا وتقيم معها علاقات دبلوماسية منذ عشرات السنين.

تعدّ منطقة غرب أفريقيا محورًا رئيسًا في اكتشافات ليس النفط والغاز الأخيرة، بل معادن نفيسة يراهن عليها العالم في الصناعات المستقبلية المعتمدة على الطاقة الجديدة او ما يسمى الطاقة الخضراء أو البديلة وهي معادن نادرة شبه غير موجودة في أي مكان: “الكوبالت”، “التليريو” و “المنغنيز الحديدي” هذه مواد ثمينة لصناعة الحواسب والآلات الإلكترونية والصناعات التكنولوجية الدقيقة. إن منطقة الصحراء الغربية حباها الله بهذا المنجم الذي يدخل ضمن مياهها الإقليمية السيادية إنه “جبل تروبيك” المغمور تحت المياه قبالة الساحل الصحراوي. إن الاكتشاف المفاجئ لهذا الجبل هو الذي – في اعتقادنا- كان وراء سقوط رئيس الوزراء الإسباني ساتشيز في يد القصر الملكي المغربي وتأييده (لمغربية الصحراء)، بسبب الضغط الكبير الذي مارسته الإدارة الأمريكية حتى تكون السيادة للمغرب – يعني لأمريكا- على هذه الجبل كما كان الحال سنة 1976 حيث رضخت اسبانيا، لهندسة كيسنجررئيس دبلوماسية الإدارة الأمريكية آنذاك بتسليم الصحراء الغربية الى المغرب. ان كل ما روج له حول اختراق هاتف سانتشيز وابتزاز زوجته في المغرب وغيره، إنما هو سحابة دخان تحجب حقيقة السطو على هذا الجبل والهيمنة بالتالي أرض الشعب الصحراوي.

إضافة الى هذا المعدن تستحوذ منطقة الواجهة الأطلسية من الصحراء الغربية الى نيجريا على 60% من الاكتشافات التي جرت في السنوات الخمس الماضية في القارّة الإفريقية، منها منجم للذهب في جنوب الصحراء الغربية مستغل حاليا من طرف شركة إسرائيلية ومنجم الذهب المكتشف قبل سنوات في سبخة “تاودني” بمالي والغاز الطبيعي الذي وجد قبالة سواحل موريتانيا و السنغال الذي اكتشف سنة 2017 من طرف شركتي “بتروليوم إينرجي” بالتعاون مع “كوزموس الأميركية” و الذي يقدر ب 15 تريليون قدم مكعبة وفي عام 2019 أظهرت نتائج أبحاث شركة إيني الإيطالية بالتعاون مع شركة بتروليوم عن اكتشافات مهمة ما بين 550 و 650 مليار قدم مكعب في غانا وفي الغابون 26 مليار متر مكعب احتياط الغاز و ساحل العاج يصل الى ما بين 1800 و 2400 مليار قدم مكعب من الغاز ونيجريا الإتحادية تعتبر أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في قارة إفريقيا، والتي تقّدر بحوالي 200 تريليون قدم مكعب – أي ما يعادل حوالي 3 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية – تليها الجزائر بـ 159 تريليون قدم مكعب واستحوذت كل من الدولتين نيجريا و الجزائر في عام 2020على 86 في المئة من صادرات الغاز الأفريقي 58 للجزائر و 28 في المئة لنيجيريا، من جهتها دولة النيجر تمتلك احتاطا من الغاز يقدر بحوالي 34مليار متر مكعب تصدره عبر بينين المجاورة ليصب في الأنبوب الذي يربط كل من نيجريا، بينين، الطوغو وغانا و هو الأنبوب الذي يراد تمديده في اتجاه المغرب عبر الصحراء الغربية المحتلة و الذي انضمت اليه مؤخرا موريتانيا و السنغال ويمر بكل من ساحل العاج وغامبيا وسيراليون وليبيريا وغينيا وغينيا بيساو طوله حوالي 7000 كلم.
ب- الطريق البري
أقل أهمية في الوقت الحالي إذا ما قورن بما يوفره مستقبلا الخط البحري من امتيازات لكنه طريق آخر تريد دولة الاحتلال توظيفه لصالح استعمارها الاستيطاني للصحراء الغربية واغراء بعض الدول التي ليس لها القدرة والإمكانية للنفوذ الى البحر وهو ما يروج له المخزن المغربي باسم المبادرة الأطلسية بحيث سيكون المنفذ الوحيد الذي يربط الخط الأفقي الذي اشرنا له في البداية أي ربط دول الساحل اتشاد النيجر مالي بميناء الداخلة المحتلة عبر ما أصبح يسمى اصطلاحا معبر الكركرات الذي سيتحول الى طريق دولي إذا انضمت اليه موريتانيا المترددة الى حد الساعة و التي بدون موافقتها لا يمكن الحديث عن ما يروج له المخزن و تصدقه حكومات العسكر في تمبوكتو و ميامي و نجامينا.
ثانيا: الخط الأفقي الجديد
كنا أشرنا الى أن التقاء الخط العمودي المتجه من المغرب نحو نيجريا يتقاطع مع الخط الأفقي القادم من وسط الصحراء الكبرى في زاوية مستقيمة رأسها الواجهة الأطلسية لموريتانيا.
والخط الأفقي الثاني والجديد هو خط موازي ومحاذي لخط دول الساحل حيث تسعى الجزائر الى خلقه، الذي يمتد من ليبيا الى تونس ثم الجزائر فموريتانيا وفي هذا الإطار تأتي الرسائل التي وجهها الرئيس تبون الى رؤساء هذه البلدان في وقت واحد، إضافة الى الإعلان عن إنشاء خمس مناطق حرة على حدود كل هذه الدول والجزائر ثم مع دولتي النيجر ومالي ويحتمل أن هناك مسعى لخلق إطار جديد أكثر براغماتية بديل عن اتحاد المغرب العربي الذي خلق ميتا واقبره المغرب باحتلاله لأرض الجمهورية الصحراوية البلد السادس لهذا الإتحاد.
إن الوعي بالترتيبات الجيوسياسية في الشمال الغربي الأفريقي وخلق ممرات اقتصادية ذات بعد استراتيجي يصب في تشكيل عالم متعدد الأقطاب يدفع هذه البلدان الى الإسراع الى التموقع ككتلة اقتصادية ذات إمكانيات معتبرة لتكسير الطوق الذي يسعى لمحاصرتها وبذلك سيقطع الطريق أمام محاولة حكومة المخزن الوظيفية التي تحاول تمرير مخططات اجنبية أقل ما يقال عنها أنها لا تخدم شعوب المنطقة، وسيخلط بالفعل أوراق الغرب والشرق على حد السواء، بل أكثر من ذلك ستكون هناك عملية تكامل واندماج اقتصادي إفريقي-إفريقي ضمن خطة الإتحاد الأفريقي بخلق تجمعات اقتصادية كبرى في القارة في مسعى لخلق سوق إفريقية مشتركة و ستلعب دولتا نيجريا و الجزائر اللتان تستحوذان لوحدهما على 68 في المئة من احتياط الغاز الأفريقي الرافعة الأساسية لهذا المشروع وبحكم مساحتيهما و سوقيهما الكبيرين فضلا عن كل من إن الدولتين تحيط بهما مجموعة من البلدان التي تحيط بها مما يسهل عملية الرواج الاقتصادي محليا و جهويا و إقليميا و دوليا بفتح و استغلال الواجهة الموريتانية الأطلسية النقطة القريبة التي تجمع خطي دول الساحل و الشمال الأفريقي بخط نيجريا موريتانيا و التي هي الأقرب جغرافيا في خط مستقيم مع القارة الأمريكية.
مما سبق ذكره يمكن أن نصل الى الجواب على السؤال المطروح، أين القضية الوطنية من هذه التجاذبات؟
إن تقاطع المصالح بين الدول العظمى فيما بينها وبين هذه الأخيرة ودول المنطقة ورفض كل منها المساس بمصالحه أو عرقلتها، بل لم يبق مسموحا بتأجيلها في الوقت الراهن. إنها “حرب المواقع” و”خطة التخندقات” أمام المخاض الذي يفرض أن يسفر عن هندسة جديدة تؤطر العالم لمدة قرون قادمة. من هنا نستنتج أن الصراع في الصحراء الغربية و الحرب الدائرة فيها هي المعرقل الأول و المؤجل لأي هندسة في الشمال الغربي الأفريقي كما كانت من قبل في تجميدها لما كان يسمى الإتحاد المغاربي، لكن ذلك لم يبق ممكن الآن، لأن عوامل عدة و لاعبين جدد و مصالح متضاربة أصبحت تفرض حسم هذه القضية في أقرب الآجال حتى يمكن تمرير الممر الأطلسي الأمريكي و تحويل الواجهة الأطلسية من الصحراء الغربية الى خليج غينيا، الى شرق أوسط جديد غازا و نفطا كما عبر عنه الرئيس الأمريكي السابق بوش الإبن اثناء حربه على العراق و كما تؤكده جميع مراكز الدراسات الغربية، شرق أوسط جديد تحت الهيمنة الغربية أو منافسيها.
إن محاولات دولة الاحتلال المغربية الإسراع في تجسيد خطتها بتوريط عدد من الدول الأفريقية في وحل الصحراء الغربية بإيهامها إمكانية استغلال ميناء الداخلة المحتلة كمنفذ لتصدير منتوجاتها ومحطة لجمع وتكرير نفطها وغازها وضخه نحو أوروبا أو الإبحار به نحو أمريكا هي قفزة يدرك صاحبها أن تأجيل حل المشكل الصحراوي أو الراحة في الإبقاء على الأمر الواقع، أصبح غير ممكن، لذلك يسابق الزمن سعيا منه الى الريادة في المنطقة وخطف الاهتمام الدولي بموريتانيا وتوجيهه لصالحه فضلا عن خنق نواكشوط اقتصاديا وإركاعها سياسيا بعد ذلك. إن جمهورية موريتانيا هي المنافس الحقيقي لخطط المخزن المغربي فيما يخص الممر الأطلسي، موقعا، استقرارا وعلاقة اعتدال مع جميع دول الساحل والشمال الأفريقي ودول حوض غينيا.
أما الجزائر فتدفع في اتجاه جعل من موريتانيا البوابة الفعلية والمستحقة لأي حديث عن الواجهة الأطلسية. فموريتانيا يخول لها موقعها كبلجيكا في أوروبا، أن تكون “نقطة الالتقاء” الوحيدة التي تلتصق حدودها بدول الشمال الأفريقي عن طريق الجزائر والصحراء الغربية وشرقا مع دول الساحل عند بوابة جمهورية مالي وجنوبا مع دول حوض غينيا من خلال حدودها مع السنغال، لذا لا يمكن لأي كان أن يتجاوز هذه الحقيقة التي ترسم دائرة بعيدة عن المجازفة بالدخول الى منطقة الحرب في الصحراء الغربية.
خلاصة
إن منطقتنا دخلت اليوم عين إعصار حرب الممرات الاقتصادية المائية والبرية التي اشعلت الحرب الحالية في فلسطين وأزمت الوضع في شرق اسيا مما يستدعي الانتباه لهذا العامل الجديد ومعرفة كيف التعامل معه لأنه عامل يفرض مصالح جيو استراتيجية لأكثر من لاعب وبالتالي لا يسمح بتأجيل هذه المصالح الى مالانهاية و من هنا يصبح أمر حل النزاع في الصحراء الغربية قضية وقت و هذا ما عبرت عنه السفيرة الأمريكية بالجزائر مؤخرا بقولها:” كفى 47 عاما، لقد طال هذا النزاع كثيرا”.
إن كيفية إدارة الصراع في هذه المرحلة واللعب بجميع الأوراق من طرف جبهة البوليساريو وحلفائها بطريقة تجعل من موريتانيا أفضل بوابة اطلسية وأكثرها أمنا وضمانة لمصالح الجميع واقناع أطراف حرب المواقع بأن من مصلحتهم الابتعاد عن منطقة النزاع التي طوفانها ربما يكون مؤجلا فقط، وبذلك ستفوت الفرصة على دولة الاحتلال وتسقط أوراقه في الماء عندما يفشل في جلب الممر الأطلسي في اتجاه المغرب عبر ميناء الداخلة وغيرها من المنطقة المحتلة. كما يفترض العمل على أخذ الجمهورية الصحراوية مكانها في أية منظومة جديدة تتكون في الشمال الأفريقي بوصفها عضوا في الإتحاد الأفريقي وهذه المنظومة إنما هي جزء من هذا الإتحاد عندها سيجد الاحتلال المغربي في مواجهة دول الشمال الأفريقي ومحشورا في الزاوية. إن دول الساحل – رغم أزمتها الحالية التي نعتقد انها ظرفية -لا محالة هي الأخرى ستلتحق بالمجموعتين مجموعة شمال افريقيا ومجموعة غرب افريقيا ” سيداؤ” لتعزيز موريتانيا كبوابة اطلسية لهذه المجموعة الأفريقية المتجاورة والمتكاملة اقتصاديا والراغبة في النهضة التنموية لبلدانها أما مُجاراة المملكة المغربية والانسياق وراء “تكريماتها” المبالغ فيها، إنما هو من باب الحسابات السياسية الظرفية.
إن ما يجري اليوم في منطقتنا من تجاذبات وتضارب مصالح شأنها شأن بقية مناطق العالم تدفع دول الجنوب الى التكتل ليس حول فكرة عدم الانحياز، بل كقطب آخر يسعى لفرض نفسه في عالم متعدد الأقطاب مما يصعب مهمة القوى العظمى في فرض الهيمنة على العالم.
بقلم: محمد فاضل محمد سالم الهيط