مالي او اليد المخزنية في وحل الساحل
من البداية كان الهدف أن يتم تقويض سياسة الجوار الآمن التي تقوم عليها السياسة الخارجية الجزائرية، لأشهر عملت الدكاكين المخزنية على نشر الإشاعات والأخبار المغلوطة التي كانت تريد في المرحلة الأولى إحداث شرخ بين الجزائر وبعض الفاعلين في الساحة المالية.
لم تنجح العملية التي تديرها بخبث كبير الدوائر المخابراتية المغربية فتتم الاستعانة بمجموعة من الوسائل الإعلامية المحلية التي يمكن شراء أقلامها المريضة وتحويلها إلى مرتزقة في سوق النخاسة الصحفية فيبدأ المشروع من جديد.
هذه المرة يجب أن تتوتر العلاقة الرسمية بين الحكومتين الجزائرية والمالية وأن ينقطع ود التواصل الممدود لأزمنة بين الجزائر وباماكو.
محاولات لاختراق أجهزة إعلامية كبيرة وقرصنتها استعدادا لنشر بيان ملفق يتحول إلى إسفين بين المرادية والحكام الجدد لباماكو ولأن العملية لم تجنح من خلال الوسائل الإعلامية الجزائرية في استنساخ فج للمؤامرة الخليجية على قطر يقوم المدبر بنشر البيان المزيف على أوسع نطاق هنا وهناك.
وفجأة تحول الخاسرون من عملية الاستيلاء على مقاليد الحكم في مالي قبل سنوات إلى الرابحين اليوم بعد إعدام اتفاق الجزائر للسلام والعودة إلى المربع الأول.
والحقيقة أن المرابقون عن كثب للوضع في الساحل والمتابعين لشؤون المخزن المغربي من المسافة صفر ولمؤامراته مع شركائه الجدد المنتمين لنفس الحجرة الصهيونية المحصنة قريبا بالاتفاقات الإبراهيمية يعرفون أن الهدف من كل هذه العملية هو العمق الإفريقي للجزائر ومبادئها التي تحارب من أجلها ولاسيما ما يتعلق بسيادة البلدان وسلامة أراضيها واستغلالها واستفادتها لثرواتها ومقدراتها بشكل حصري.
الباحثون عن الذهب في الرمال المالية المتحركة ومن يريدون شق طريق من نجامينا إلى الأطلسي لهم رأي آخر طبعا.
وإلى غاية اكتشاف الوحل الذي تلعب به خفافيش الظلام ستضل الجزائر وفية لمبادئها وسيدة في قراراتها مع اعتمادها بشكل معلن على براغاماتية هجومية تحفظ من خلالها سيادتها وعمقها الجيو استراتيجي وتراعي الأمن والمصالح وهو ما لم يفهمه المارقون إلى غاية الآن.
بقلم : لطفي فراج