غلاء الأسعار.. التضخم.. البطالة.. غضب اجتماعي يهدد عرش المخزن المغربي

تتواصل سلسلة الانتقادات الموجهة للحكومة المخزنية من قبل نقابات وأحزاب في المملكة المغربية، على خلفية تعنت مؤسسات الدولة في السكوت إلى حد “التواطؤ” إزاء الغلاء وتنامي الغضب الاجتماعي جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وارتفاع التضخم إلى مستوى غير مسبوق.

و على هذه الخلفية, قالت شبيبة حزب “العدالة والتنمية” أن حكومة أخنوش تخدم فقط مصالح اللوبيات الاقتصادية والشركات من خلال الإعفاءات الامتيازات الضريبية التي لا تنعكس بشكل مباشر على المجتمع وعلى نسب التشغيل. حيث يعتبر المغاربة أن وعود الحكومة بخصوص التشغيل وإحداث مليون فرصة شغل، على غرار باقي الوعود الاخرى التي أطلقتها قبيل الحملة الانتخابية تبخرت وذهبت أدراج الرياح.

كما أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تفضح وتؤكد فشل هذه الحكومة في الوفاء بالوعود التي أطلقتها قبيل الانتخابات, من جهته, عبر التنسيق الوطني لنقابات سيارات الأجرة عن استنكاره للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وما خلفته من إضرار بالقطاع والمواطنين عموما.

و انتقد التنسيق الذي يضم سبع نقابات مهنية الزيادات المتتالية في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعا, أمام الصمت الرهيب لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة.

و لفت التنسيق اقتصار المجلس على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والاغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب, بالإضافة الى تملص الحكومة المخزنية من التزاماتها بما تم الاتفاق عليه مع النقابات و توقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف من تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لا تساوي حتى 30 بالمائة من مصاريف الزيادة.

و أمام هذا الوضع الذي وصفته النقابات بـالكارثي, والذي سيتسبب في احتقان اجتماعي, أدان التنسيق صمت الحكومة المخزنية و بعدم اتخاذ تدابير وإجراءات كباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار, مستنكرا الزيادات المتتالية والتي تعتبر جشعا في حق المغاربة ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي لا يزال يعرف انخفاضا في أسعار البرميل, حيث إن السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا.

وقد سجلت أسعار المحروقات في المغرب 4 زيادات متتالية خلال شهر أوت الجاري، اخرها كان يوم الأربعاء الماضين ما سبب سخطا كبيرا لدى المغاربة و نقابات القطاع, وسط التهديد بالنزول الى الشارع والدخول في اضراب وطني, ردا على هذه الزيادات المستمرة في الاسعار.

وقالت عدة تقارير اعلامية محلية، أن مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات لم يصل بعد إلى نهايته في المغرب, إذ عرفت أسعار “الغازوال” و البنزين ارتفاعا جديدا، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، خلال شهر أوت الجاري، حيث ارتفع سعر “الغازوال” من جديد في محطات الوقود بحوالي 76 سنتيما, كما ارتفع ثمن البنزين كذلك بمقدار 52 سنتيما للتر.

واعلنت شركات توزيع المحروقات عن الأسعار الجديدة في المحطات التابعة لها، إذ أصبح سعر بيع متوسط لتر “الغازوال” تقريبا 13.20 درهما (1.33 دولار امريكي) بعد زيادة تقدر بـ 76 سنتيما، في حين تجاوز سعر البنزين سقف الـ 15 درهما للتر (1.52 دولار) بعد زيادة بلغت 52 سنتيما.

و تأتي هذه الزيادات بعد أقل من أسبوع من زيادات سابقة قامت بها بعض محطات التوزيع, الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على المغاربة.

وفي ظل هذه الزيادات, دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب, حكومة المخزن, إلى “تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات التي من شانها التخفيف من وقع الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات”, مهددة بخوض أشكال احتجاجية بما فيها إضراب وطني.

بقلم: يونس بن عمار