بعد 42 عاما على إنتفاضة «الكوميرا »، المغرب على مشارف ثورة خبز جديدة !
تشير العديد من التقارير الصادرة من الداخل المغربي وخارجه إلى أن مغرب « ملك الفقراء» على مشارف احتجاجات اجتماعية شعبية كبيرة ستشهدها العديد من المدن الكبرى على غرار الدار البيضاء والرباط، في ظل تفشي الفقر وانهيار القدرة الشرائية نتيجة الإقتصاد المترهل وتفاقم الديون الخارجية.
وأشار مراقبون إلى أن المغرب يعيش نفس الفترة التي عاشها عام 1981، والتي جعلت الشعب المغربي ينتفض ضد المخزن بسبب زيادة في أسعار مواد غذائية أساسية، أو ما يعرف بإنتفاضة « الكوميرا » ، وهي الأحداث التي خلفت ضحايا بالمئات، وكشفت عن الوجه الأسود لنظام المخزن وملكه الذي أعدم شعبه الجائع وطمس أثار الجريمة إلى حين إعلان مقبرة رسمية لضحايا ثورة الخبز عام 2016.
وتشير التقارير الأوروبية الأخيرة إلى أن المغرب بات يبحث عن قروض من كل جهة، لتغطية الحاجيات الأساسية للبلاد، في ظل توغل اللوبي الصهيوني في مختلف القطاعات وسيطرته على قطاعي الطاقة والغذاء، فيما يعاني الشعب المغربي الويلات نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار.
وفي ظل هاته الأزمات الداخلية التي يعيشها الإحتلال المغربي، يسعى جاهداً إلى تشتيت أنظار دول الجوار والعالم حول الظروف السيئة التي يعيشها شعبه، باللجوء للعب على وتر الرياضة أو افتعال مشاكسات بهلاوانية دبلوماسية في مختلف الهيئات الدولية، فيما اتجه المخزن هاته الأيام إلى حليفه الصهيوني لاستهداف الجزائر بأخبار وتقارير كاذبة.
وهي الأخبار التي عرّت مصداقية المغرب وحليفه ، بعدما أصدرت العديد من المنصات الخاصة بتقصي الحقائق ومكافحة الأخبار الكاذبة مثل “فرانس برس” و”مسبار” تقرير كشفت أكاذيب المخزن وإعلامه.
ولا يستبعد متتبعون للشأن الاقتصادي في المغرب تكرار السيناريو السريلانكي، نتيجة تبعات الأزمة الاقتصادية وما صار يعرف بثورة الجيّاع، حيث أكد هؤلاء أن هذه الثورة تقترب بسرعة كبيرة من المغرب على خلفية فشل الحكومة برئاسة الملياردير عزيز أخنوش في تقديم البدائل الاقتصادية لمواجهة إنعكاسات الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي تسببت في اتساع رقعة الفقر والبطالة والآفات الاجتماعية في المغرب على نطاق واسع، وأدت إلى احتجاجات ومظاهرات عارمة بعشرات المدن.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن كل المؤشرات “تؤكد عجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الخانقة متعددة الأبعاد التي يعيشها المواطنون المغاربة”، في ظل الاحتجاجات المتواصلة على أسعار الوقود والمواد الغذائية الملتهبة التي تثقل كاهل المواطن البسيط. وتوقفت الجمعية في بيان لها عند الارتفاعات الصاروخية في أسعار جميع المواد الغذائية وغيرها “بما يمس بالحق في مستوى العيش الضامن للكرامة، إضافة إلى الغلاء الفاحش لثمن المحروقات وباقي الخدمات المرتبطة بذلك”. وأكدت مسؤولية حكومة المخزن “فيما آلت إليه الأوضاع”، مطالبة بالتدخل لوقف موجة الغلاء وتسقيف أسعار المحروقات وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك وتخفيض هامش الربح الخاص بالموزعين.