6 أشهر فقط على إفلاس صناديق التقاعد… المملكة المغربية تغرق في الديون

أقر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أنه تبقى 6 أشهر فقط على إعلان افلاس صناديق التقاعد، ليتكبد الشعب المغربي، الذي يغرق في الفقر والديون، المزيد من المعاناة، في وقت تتزايد فيه أرباح الشركات المخزنية، جراء نهب ثروات المغاربة، وسياسة الريع والرشوة والفساد.

وصرح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للحوار الاجتماعي، الثلاثاء، ” الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل الوصول لحل إصلاح صناديق التقاعد التي تبقى لها أجل 6 أشهر فقط قبل إعلان إفلاسها”، محذرا من أزمة وشيكة باتت تهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.

وبخصوص المطالب بالزيادة العامة في الاجور، تنفيذا لاتفاق 30 ابريل، تنصل المسؤول المغربي، من هذا التعهد متحججا بأن الوضعية الاقتصادية للمملكة لا تسمح بالزيادة في اجور جميع موظفي القطاع العام.

من جهة أخرى، توقع المركز التجاري للأبحاث بالمغرب، في مذكرته لشهر أكتوبر الماضي، أن يصل دين خزينة المملكة إلى حوالي 958 مليار درهم خلال السنة الجارية مقابل 885 مليار درهم خلال السنة الماضية.

كما توقع المركز أن يبلغ الدين الداخلي 734 مليار درهم برسم سنة 2022 مسجلا ارتفاعا بنسبة زائد 7.6 في المائة مقارنة بسنة 2021، بينما توقع ارتفاع الدين الخارجي إلى زائد 10.1 في المائة، ليتجاوز 204 ملايير درهم في سنة 2021 إلى 224 مليار درهم في سنة 2022.

وفي الإطار، أكدت جمعية “أطاك المغرب”، أن ” الدولة المخزنية طبقت سياسات تقشفية أدت إلى مزيد من إفقار السكان واغراق البلد في الديون، كما فرضت عليه اتفاقيات تجارية غير حرة واستعمارية “، مشيرة إلى أن الدين العمومي الاجمالي للمغرب بلغ 96 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، و93 في المائة سنة 2021، وفق المعطيات الرسمية للدولة.

كما أشارت إلى أن ” المغرب جراء سياسيات نظام المخزن يضطر إلى تسديد فاتورة سنوية مرتفعة لتسديد خدمة الدين، تعادل حوالي عشر مرات ميزانية الصحة (..)”.

كما أبرزت أن السياسات المخزنية ” أصبحت آلة جبارة لطحن من هم في أسفل السلم الاجتماعي، تطبقها الحكومات المتتالية “، مؤكدة أن الأوضاع المزرية التي يعيشها المغاربة ” ليست الا نتيجة لهذه السياسات”.

ونبهت ذات الجمعية إلى أن العمال في المغرب ” يناضلون متفرقين للتصدي لواقع البؤس، وهذا ما يفشل جل نضالاتهم ولا يسمح لها بتحقيق أهدافها”، مردفة ” لا ينقصنا الغضب الشعبي ولا شجاعة الناس وقدرتهم على الدفاع عن حقوقهم بل ما نحتاجه هو كيف نساعد المواطنين على توحيد نضالهم والظفر بالانتصار”.

وردا على السياسات المخزنية، تنظم الجبهة الاجتماعية المغربية، التي تضم 30 هيئة ومنظمة، مسيرة وطنية شعبية بالرباط، يوم الاحد القادم 4 ديسمبر، تحت شعار ” ضد الغلاء والقمع والقهر”، للاحتجاج على الأوضاع المزرية التي تعاني منها أوسع الجماهير الشعبية من عمال وكادحين وطلبة ومعطلين ومنتجين صغار وعموم سكان البادية وأجزاء واسعة من الفئات الوسطى “. كما أعلنت عشرات المنظمات المغربية من هيئات حقوقية ونقابية وحقوقية، مشاركتها، في هذه المسيرة الشعبية، من أجل “مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة”.

شارك الموضوع
%d مدونون معجبون بهذه: